شروط الاستخدام

شروط الاستخدام

نامل منكم تكرماً بالاطلاع على ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية:
اضغط هنا للاطلاع على ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية

أولاً: الخصوصية وحماية المعلومات

نلتزم بحماية خصوصية معلوماتكم الشخصية وعدم بيعها أو تسريبها لأي طرف ثالث إلا بإذن مسبق منكم أو لأغراض قانونية بحتة.
يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية بياناته وكلمات المرور الخاصة به، وعليه توخي الحذر عند مشاركة أي معلومات شخصية.

ثانياً: ضوابط الرسائل الاقتحامية

  • يمنع إرسال رسائل إلى أرقام عشوائية أو لأشخاص لم يمنحوا الإذن باستقبال الرسائل.
  • في حال المخالفة، يحق للشركة تجميد الحساب فورًا دون تعويض حتى إثبات العكس.

ثالثاً: الاستخدام المشروع للموقع

  • يلتزم المستخدم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، والامتناع عن إرسال أي محتوى غير قانوني أو مسيء أو ينتهك حقوق الآخرين أو يحتوي على ألفاظ غير لائقة أو يسيء إلى الدين والمقدسات.
  • يمنع إعادة بيع الرسائل لطرف ثالث.

رابعاً: صلاحية الرسائل

صلاحية الرسائل سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ الشحن.

خامساً: حدود المسؤولية

الموقع غير مسؤول عن تأخير أو فقدان الرسائل في الحالات التالية:

  • إدخال أرقام خاطئة.
  • عدم توفر خدمة الرسائل النصية أو مشاكل التوافقية.
  • ضعف تغطية الشبكة أو انقطاعها.
  • القيود المفروضة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سادساً: تصنيف الرسائل وفق هيئة الاتصالات

  • رسائل تحذيرية: ذات محتوى تحذيري من الجهات الحكومية.
  • رسائل توعوية: ذات محتوى إرشادي من جهات اعتبارية دون أهداف ربحية.
  • رسائل خدمية: لتقديم خدمات شخصية مثل المواعيد أو التوثيق الإلكتروني.
  • رسائل شخصية: بين مستخدمين محددين وليست تجارية.
  • رسائل دعائية: ذات طابع تسويقي أو تجاري (يجب أن تحتوي الرسائل الدعائية على لاحقة AD بعد اسم المرسل).

ضوابط إضافية (أوقات الإرسال)

يمنع إرسال الرسائل الدعائية والتوعوية في الأوقات التالية:

  • من الساعة 10 مساءً حتى 9 صباحًا.
  • في شهر رمضان: من 1 صباحًا حتى 12 مساءً (بتوقيت المملكة).

سابعاً: المسؤولية عن الغرامات

في حال خالف العميل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وترتب على ذلك فرض غرامة أو جزاء على شركة روازن الدولية من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، يحق لشركة روازن الدولية مطالبة العميل بكامل مبلغ الغرامة وجميع التكاليف ذات الصلة بما في ذلك أتعاب المحاماة.